قال القيادي في القائمة العراقية ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي يوم الاثنين ان اولوية القائمة العراقية هي في تحقيق مشروعها الانتخابي في التغيير والاصلاح للسنوات الاربعة القادمة بغض النظر عن المناصب او من يشغل هذه المناصب.
وقال الهاشمي في مقابلة مع رويترز ان قائمته وهي القائمة العراقية التي يرأسها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي "منفتحة على اي خيار مقبول يمكن ان يساعد في تشكيل الحكومة باسرع وقت ممكن ويساعد العراقية في الايفاء بكل الوعود التي قطعتها لناخبيها فيما يتعلق باجراء تغييرات حقيقية في ادارة الدولة العراقية للسنوات الاربعة القادمة."
واضاف "العراقية حريصة للغاية على تحقيق مشروع التغيير الذي وعدت به ناخبيها وليست حريصة على من يكون في هذا المنصب او ذاك."
ورغم مرور اكثر من نصف عام على اجراء الانتخابات البرلمانية العراقية فان عملية تشكيل حكومة مازالت امرا بعيد المنال بسبب اصرار الكتل الفائزة على الحصول على منصب رئيس الوزراء.
وأعطت نتيجة الانتخابات العراقية القائمة العراقية بالانتخابات 91 مقعدا وبفارق مقعدين عن قائمة دولة القانون التي يراسها رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي وحصل الائتلاف الوطني الذي يضم غالبية القوى الشيعية بالمركز الثالث بسبعين مقعد.
الا ان قيام قائمتي دولة القانون والائتلاف الوطني بتشكيل تحالف واحد بعيد الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية سمي بالتحالف الوطني قوض من سعي القائمة العراقية بتشكيل الحكومة باعتباره اصبح يمثل الكتلة البرلمانية الاكبر حيث ينص الدستور العراقي على احقية الكتلة النيابية الاكبر بتشكيل الحكومة.
ورفضت القائمة العراقية هذا التطور واعتبرته محاولة من القائمتين لسرقة حقها في تشكيل الحكومة وتسمية مرشحها اياد علاوي رئيسا للوزراء.
ورغم تشكيل التحالف الوطني الا ان خلافات الاتفاق على تسمية مرشح واحد عصفت به مما دفع الائتلاف الوطني الى الاعلان في مطلع أغسطس اب تعليق مباحثاته مع دولة القانون. ويرفض الائتلاف الوطني قيام دولة القانون بتسمية المالكي كمرشح وحيد لرئاسة الحكومة.
وكان التحالف الوطني قد انتهى من تسمية مرشحه لرئاسة الحكومة وهو القيادي في المجلس الاعلى عادل عبد المهدي.
ووصف الهاشمي قيام الائتلاف الوطني بتسمية عبد المهدي مرشحا لرئاسة الحكومة مقابل مرشح دولة القانون بانه تطور ساهم بتعقيد المشهد داخل التحالف بين القائمتين.
وقال الهاشمي ان العراقية لا تعترف بالتحالفات التي تاسست بعد الانتخابات في اشارة الى التحالف الوطني وقال ان العراقية ستتعامل وستتفاوض مع كل كتلة على حدة.
وأضاف ان مفاوضات القائمة العراقية مع دولة القانون كانت قد وصلت الى طريق مسدود بسبب عدم الاتفاق على مسائل مفصلية لها علاقة بصلاحيات رئيس الوزراء المقبل وصلاحيات القائد العام للقوات المسلحة والشراكة في طريقة ادارة الملف الامني.
وتابع الهاشمي ان اصرار القائمة العراقية في الحصول على منصب رئيس الوزراء "ينطلق من اعتبار مهم للغاية وهو ان العراقية لديها مشروع وهذا المشروع سوف لن ينفذ الا ان تكون العراقية في راس السلطة التنفيذية للدولة العراقية."
واضاف "لكن اذا تسنى للعراقية ان تضمن ان شخصيات اخرى في ائتلافات اخرى لديها نفس الحرص ونفس الرغبة في تطبيق خطة التغيير والاصلاح للاربع سنوات القادمة فان كتلة العراقية مستعدة لاعادة النظر بموقفها."
ومضى يقول "لو تسنى لكتلة العراقية ان تصل مع دولة القانون الى نهايات مشرفة فيما يتعلق ببرنامج العراقية الانتخابي او الوصول الى وصفة معدلة ومقبولة للتغيير تساعد العراقية في الايفاء بالتزاماتها امام ناخبيها فان العراقية تكون قد حققت جزءا كبيرا من مشروعها وبالتالي ستكون على استعداد لاعادة النظر بمسائل اخرى" في اشارة الى منصب رئيس الحكومة.
وفي سؤال عما اذا كانت القائمة العراقية مستعدة للتنازل عن منصب رئاسة الوزراء اذا ماأبدت الكتل الاخرى مرونه تجاه رؤى العراقية وخططها قال الهاشمي "كل شيء ممكن. وكل شيء ممكن ان يبحث على الطاولة ونحن مستعدون ولدينا مرونة كافية."
وتحدث الهاشمي في المقابلة عن مقترح امريكي قدم اليه مؤخرا يفضي بتقديم تنازلات للقائمة العراقية فيما يتعلق بتقاسم السلطة وتقاسم صلاحيات رئيس الحكومة مقابل ان تتنازل العراقية عن تمسكها بمنصب رئيس الحكومة. وقال الهاشمي ان هذا المقترح يحتاج الى "ضمانات" لانجاحه.
وتطرق الهاشمي الى الضمانات وقال انها يجب ان تكون كفيلة بتغيير الحكومة "عندما يخرج القطار عن السكة ويجري الاستئثار بالسلطة فان المشارك في السلطة سيكون بامكانه مغادرة الحكومة على امل تغييرها."
