يصل إلى القاهرة الأربعاء المقبل وفد من خبراء الاتحاد الأوروبي لمد اتفاقية التعاون في مجال الأمان النووي حتي عام 2014 بمنحة2 مليون يورو، وذلك في إطار النشاط التي تشهده القاهرة بشأن إدارة وتشغيل المشروع النووي المصري الأول لانتاج الكهرباء.
كما يتوالي وصول وفود7 من كبريات الشركات والهيئات العالمية من أمريكا واليابان وفرنسا والصين وروسيا وكندا وكوريا الجنوبية المتخصصة في مجال إنشاء وتوريد مفاعلات المحطات النووية لانتاج الكهرباء علي القاهرة لعرض خبراتها لدعم مصر في اعداد كوادرها البشرية.
ومن جانبه أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة التزام مصر الكامل باتفاقياتها الدولية التي وقعت عليها وبالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجميع شركائها الدوليين تحقيقا للشفافية, مشيرا إلي أن وصول وفود بعض الدول يأتي لعرض خبراتهم وتجاربهـــم في مجال إنشاء المحطات النوويــة لانتاج الكهرباء داخل وخارج دولهم أمام الخبراء المصريين للاطلاع عليها ورغبة منهم في دعم سير العمل بالبرنامج النووي وفقا لاتفاقيات مصر مع بعض هذه الدول.
وأوضح يونس أن بعثة الاتحاد الأوروبي تأتي في إطار الاتفاقيات الموقعة للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية للاستفادة من الخبرة الأوروبية في هذا المجال من خلال عقد دورات تدريبية وانشطة بناء القدرات إضافة إلي تطوير الدراسة في مجال الأمان النووي.
وقال إن الاتحاد الأوروبي قدم منحة مليون يورو لتدريب الكوادر المصرية في مجال الأمان النووي وسيتم مد اتفاقية التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي حتي عام2014.
وأضاف أنه تم التعاون مع مدير الوكالة النووية الفرنسية للتعاون الدولي, والاتفاق علي تفعيل اتفاقية التعاون المصري ـ الفرنسي التي تم توقيعها عام1981 والسارية لمدة30 عاما.
وأشار إلى اعداد ورقة تتضمن الاحتياجات والمتطلبات المصرية في مجال البرنامج النووي خاصة مجال التدريب وبناء الكوادر البشرية القادرة علي إدارة المشروع النووي.
وأضاف أنه تم تفعيل اتفاقية ثنائية بين مصر وروسيا في مجال الاستخدامات السلمية، حيث اتفق الجانبان علي تشكيل عدد من فرق العمل لتفعيل التعاون في عدد من المجالات منها تطوير الكوادر البشرية في مجال تكنولوجيا المحطات النووية وتقييم وتنمية مصادر اليورانيوم الخام, ودعم أنشطة البنية التشريعية المصرية في هذا المجال.
وقال إنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والصين لاستئناف التعاون المشترك في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية لتشمل التعاون في مجال استكمال وتعزيز التعاون الفني الموقعة بين الجانبين، ومد التعاون الثنائي ليشمل تقييم مصادر الخامات النووية والإدارة الآمنة للمخلفات وتبادل الزيارات العلمية بين الخبراء والمتخصصين من الجانبين.
المصدر: صحيفة "الأهرام".
موضوع رائع