أكد مركز الأسرى للدراسات أن إدارة مصلحة السجون جددت الاعتقال الادارى ولمدة ست شهور أخرى للأسير الشيخ بسام السعدي / أبو إبراهيم أحد أبرز قادة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية .
هذا واستنكر مركز الأسرى للدراسات هذا التمديد الغير قانوني وغير المبرر والحساس في توقيته وأسلوبه ، وطالب كل المعنيين بقضية الأسرى ، وزارة ومؤسسات وجمعيات حقوقية وإنسانية للعمل سوياً لمساندة ودعم كل الأسرى الإداريين وبصحبتهم قضية القيادي السعدي والمطالبة بتحريرهم وردهم إلى أبناءهم وذويهم .
هذا وأكد رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات أن الأسير الذي يخضع للاعتقال الإداري لا يعرف نهاية محكوميته بل يبقى رهينة للملف السري من المخابرات ، ذلك الملف الذي يتذرع به المحققون ويقدمونه لقاضى المحكمة دون إطلاع المعتقل أو محاميه عليه وبموجبه يتم تجديد الاعتقال الإداري للأسير لستة شهور أو حتى سنة وذلك حسب مزاج القاضي .
كما وأفاد حمدونة أن الأسرى الإداريين متواجدين بمعظمهم في المعتقلات الإسرائيلية الثلاث " النقب وعوفر ومجدوا " والحكم الادارى بلا لائحة اتهام على المعتقل كابوس يدق عالمه .
الأحكام الإدارية وتجديدها وفقا لأحكام الطوارئ المخالف لبديهيات مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان تستخدمه سلطات الاحتلال الصهيوني في محاولة يائسة للنيل من عزيمة ومعنويات الأسرى وذويهم بحجج أمنية باطلة .
وأكد حمدونة أن التجديد يقلق مضاجع المعتقلين قبل الإفراج عنهم وسيف مسلط على رقابهم ، هذا السيف الذي تضعه المحاكم العسكرية على رقاب المعتقلين وتجدده لفترات متتالية تحت ذرائع وحجج أمنية وهمية ، مضيفاً حمدونة أن الاعتقال الادارى يعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
